به گزارش خبرنگار مهر، حسین مومنیپور صبح سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان کنگان با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط ضمن تشریح اهداف قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هدف اساسی این قانون، ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات، اعتباربخشی به اسناد رسمی و پیشگیری از جرایم مالی همچون انتقال مال غیر، کلاهبرداری، معامله معارض و پولشویی است.
وی افزود: بهزودی سامانهای تحت عنوان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد عادی» راهاندازی خواهد شد که بر اساس آن، همه دارندگان اسناد عادی مکلف هستند ظرف ۲ سال از زمان راهاندازی، اسناد خود را در این سامانه بارگذاری کرده و سپس ظرف ۲ سال پس از بارگذاری، اقدامات حقوقی لازم جهت اخذ سند رسمی را به انجام رسانند.
رئیس دادگستری شهرستان کنگان هشدار داد: عدم رعایت این تشریفات موجب بیاعتباری اسناد عادی خواهد شد و از آن پس، مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی هیچگونه ترتیب اثری به اینگونه اسناد نخواهند داد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان نیز آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون و ارائه خدمات به مردم اعلام کرد و سایر دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند به محض راهاندازی سامانه مزبور، به آن متصل شده و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
در این نشست موضوع قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی احصاء و تبیین شد.
نظر شما